كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة النقدية في أحد المصارف العامة المعنية بصرف المعاشات التقاعدية، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء 8 تشرين الأول، وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

واتخذت هيئة الرقابة والتفتيش إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين، وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما وضعت الهيئة مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم.

جاء ذلك بعد جولات رقابية نفّذتها هيئة الرقابة والتفتيش، بهدف متابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات، ولا سيما في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية.

ويندرج ذلك ضمن خطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، وحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 28 أيلول الفائت، عن قضية فساد كبيرة في معامل الدفاع تعود لفترة النظام البائد.

وقالت الهيئة المركزية حينها إن التحقيقات أظهرت وجود نقص في بعض المواد بقيمة تصل إلى 12 مليار ليرة سورية، نتيجة تلاعب القائمين على مستودعات الدفاع آنذاك وتساهل لجان الجرد المكلفة.

وفي 10 أيلول الماضي، كشفت الهيئة المركزية عن مخالفات جسيمة تجاوزت 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار في أحد العقود المبرمة بين شركة عامة في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة محلية لتأهيل معامل.