أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروع “تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر نقص المياه” بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والزراعة، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر في حوضي بردى والأعوج، بقيمة 27 مليون دولار أميركي.
وقالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 4 كانون الأول، إن الوزارة نفذت تنسيقاً فعالاً مع وزارتي الطاقة والزراعة لإطلاق المشروع.
ويأتي ذلك في إطار توحيد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على المجتمعات المحلية الهشة، خاصة في مناطق العائدين.
وعقدت الوزارة اليوم اجتماعاً فنياً تنسيقياً بحضور ممثلي الوزارتين، وترأس الاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة، يوسف شرف، لمناقشة وإقرار مذكرة مفاهيم المشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية للإدارة المتكيفة مع المناخ للموارد المائية في حوضي بردى والأعوج، وتحسين البنية التحتية للمياه، ودعم الزراعة المتكيفة مع المناخ، ما يسهم في زيادة قدرة المناطق المعنية على مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة.
وجاء إطلاق المشروع بالتزامن مع مخرجات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) حول التغير المناخي الذي عقد في بيليم بالبرازيل، والذي أقر الهدف العالمي للتكيف وتعهد بدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، معززاً التزام المجتمع الدولي بدعم جهود سورية لتعزيز صمودها البيئي.
وسبق أن أكد السيد الرئيس أحمد الشرع، مطلع تشرين الثاني، أن سوريا تواجه أزمة جفاف غير مسبوقة نتيجة ذروة آثار التغير المناخي، مشدداً على التزام البلاد بحماية البيئة والمناخ لضمان مستقبل آمن ومستدام للشعب السوري.
وعبر الرئيس الشرع خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ (COP30) في البرازيل، عن تضامن سوريا العميق مع الشعوب المتضررة من كوارث المناخ، مشيراً إلى أن سوريا، التي كانت واحة تغنى بها الشعراء، عايشت أقسى أشكال التغير المناخي، وواجهت تحديات بيئية مركبة تراكمت آثارها على الإنسان والموارد، مؤكداً أن إرادة الشعوب قادرة على تجاوز التحديات مهما عظمت.
