أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، الجمعة 29 آب، أن الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد فيها، مشدداً على أن قرار الرئيس الأمريكي بتخفيف العقوبات يمثل خطوة جريئة في هذا الاتجاه.
وأوضح باراك في تغريدة له عبر منصة “X” أن: “قرار تخفيف العقوبات ترافق مع إجراءات من وزارة التجارة الأمريكية خففت ضوابط التصدير، بما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية تشمل الاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها”.
وأشار باراك إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة الاقتصاد السوري من خلال تمكينه من العمل وتوفير متطلبات أساسية لإعادة تحريك عجلة التنمية.
وأعلن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أمس عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
وأضاف المكتب أن هذه القاعدة التنظيمية الجديدة تدخل ضمن الإجراءات الأمريكية التي تسهل وصول المواد المدنية ذات الطابع الحيوي إلى سوريا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 25 آب، إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 آب.
ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 30 حزيران 2025، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
وبحسب وزارة الخزانة، فإن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع.
وأبقت وزارة الخزانة الأمريكية على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.
