جدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية نفيه ورود أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية، أو من الأفراد، يتعلق بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.
ووصف حصرية أن ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل وفي الأحاديث العامة هو مجرد إشاعات غير مؤكدة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، حسب بيان نشره المصرف على معرفاته الرسمية، الأربعاء 21 كانون الثاني.
واعتبر أن غرضها قد يكون إثارة الخوف والتشويش، أو سوء الفهم، أو السعي وراء تحقيق نسب مشاهدات عالية بعيداً عن الحقيقة.
وشدد حاكم المصرف على ضرورة الابتعاد عن الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المصادر الرسمية والمعلومات الصادرة حصراً عن مصرف سوريا المركزي للحفاظ على الاستقرار.
وبيّن حصرية أن الآلية المتبعة في مثل حالات التزوير، يكون عبر التعامل الفوري عند تلقي أي بلاغ من مؤسسة مالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وسبق أن أكد حصرية، منتصف كانون الثاني الجاري، أن الليرة الجديدة تميزت بمجموعة من المزايا الأمنية تجعل من الصعب تزويرها.
وأشار إلى أن صناعة ورق الطباعة الخاص بالعملة من أكثر المراحل حساسية وتعقيداً إذ يتم إدخال مجموعة من المزايا الأمنية في الورق نفسه قبل البدء بعملية الطباعة بهدف منع التزوير وحماية قيمة العملة.
ولفت الحصرية إلى أن إدخال هذه المزايا الأمنية في مرحلة صناعة الورق وقبل الطباعة يعد خط الدفاع الأول ضد التزوير، مبيناً أنه كلما كانت هذه الخصائص أكثر تعقيداً وتكاملاً زادت صعوبة تقليد العملة ما يعزز الثقة بالنظام النقدي ويحمي الاقتصاد الوطني.
