استأنفت محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة حلب، الخميس 9 تموز، الجلسة العلنية التاسعة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.
وشهدت الجلسة حضوراً رسمياً وحقوقياً، إلى جانب الجهات القضائية المختصة، حيث واصلت المحكمة النظر في ملف الدعوى واستكمال إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
وتضمنت استعراض عدد من الأدلة المرتبطة بالقضية، إلى جانب مناقشة الخبرات الفنية الخاصة بمقاطع الفيديو المرفقة بملف الدعوى، في إطار التحقق من الأدلة والوقائع واستكمال بناء الملف القضائي المعروض أمام المحكمة.
ومنذ انطلاق المحاكمة، عقدت المحكمة عدة جلسات علنية خصصت للاستماع إلى إفادات المتهمين والشهود ومناقشة الأدلة المقدّمة، كان آخرها في 14 أيار الماضي.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أعلن في 18 تشرين الثاني الماضي انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث السادس من آذار 2025 وما بعدها، مع إتاحة حضورها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
