أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، أمس الثلاثاء 17 أيلول، عن خريطة طريق تتضمن سبع خطوات عملية للحل في السويداء، تشمل محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية والطبية، وتعويض المتضررين، وترميم القرى والبلدات، وتأمين عودة النازحين.
كما تشمل الخطة إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، ونشر قوات حكومية لحماية الطرق وتأمين حركة التنقل والتجارة، وكشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم، بالإضافة إلى إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم.
ولكن في المقابل، أعلنت ما يسمى بـ”اللجنة القانونية” في السويداء التابعة لحكمت الهجري رفضها للاتفاق الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة، زاعمة أن الخطة تمثل تنصلاً من المسؤولية، وأن لهم الحق في تقرير مصيرهم وصولًا إلى خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال.
الاتفاق يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة
ويرى المحلل السياسي زياد أبو حمدان، المنحدر من محافظة السويداء، أن الاتفاق الثلاثي “السوري-الأردني-الأميركي” بشأن المحافظة يحظى بقبول شعبي واسع، رغم تأخره بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة، معربًا عن أمله في أن يفضي تطبيقه إلى حلول عملية تنصف أبناء المحافظة وتؤسس لمرحلة جديدة من السلم الأهلي.
وأشار أبو حمدان في حديث خاص لموقع الإخبارية إلى أن تحقيق هذه النتائج يتطلب الإسراع بدخول لجنة تحقيق مستقلة، ودفع تعويضات عادلة للمتضررين، بالإضافة إلى محاكمة المتورطين بارتكاب انتهاكات.
وأكد أبو حمدان أن أهالي السويداء يرحبون بوجود لجنة تحقيق مستقلة، ووضع آليات تطبيقية واضحة لبعض بنود الاتفاق بما يضمن تنفيذها بشكل صحيح. وأشار إلى أن وجود الولايات المتحدة والأردن يشكل ضمانة للتنفيذ، ولا سيما فيما يتعلق برصد الانتهاكات وتوثيقها بالاشتراك مع الجهات الحكومية التي تضمن محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
وشدد أبو حمدان على أن تقديم العدالة على أي اعتبار آخر يُعد شرطًا أساسيًا لاستعادة السويداء مكانتها التاريخية والجغرافية، وقطع الطريق على من أساءوا للبوصلة ودعوا للانفصال.
التركيز على سيادة القانون
وفي السياق، شدد المحلل والكاتب السياسي كمال السعدي على أن نجاح الاتفاق الثلاثي السوري-الأردني-الأميركي بشأن السويداء يعتمد بالأساس على تنفيذ الدولة لبنوده على الأرض، مؤكدًا أن سيادة القانون هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى وتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف السعدي في تصريحات لموقع الإخبارية أن أي إجراءات على الأرض يجب أن تستند إلى القانون العربي السوري، وعدم الالتفاف على القانون أو تجاهله. ورأى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه من قبل وزير الخارجية ونظيره الأردني برعاية أميركية يُعد نافذًا منذ لحظة إعلانه.
وأضاف: “مصلحتي كمواطن من أبناء السويداء هي الحصول على كامل حقوقي، والفوضى لا حل لها إلا بسيادة القانون”.
الحل الوحيد هو تنفيذ الاتفاق
وحول رفض ما يسمى “اللجنة القانونية” في السويداء لخريطة الطريق، أوضح السعدي أن تنفيذ الاتفاق يكون على الأرض، مشيرًا إلى أن بعض المطالب المحلية مثل تقرير المصير أو الحكم الذاتي لن تقود إلى أي حل سليم.
ولفت إلى أن تاريخ السويداء وسوريا شهد تضحيات كبيرة لتحقيق الحرية والاستقلال، مؤكدًا أن أي محاولة للانفصال أو فرض حكم ذاتي غير قانوني لن تلقى أي قبول، وأن التركيز يجب أن يكون على سيادة القانون وحماية مصالح المواطنين.
وحظي الاتفاق الثلاثي بشأن محافظة السويداء بترحيب عربي ودولي، ودعمًا للجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في الجنوب السوري.
