تُعدّ ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على أمن المجتمع وكرامة الفرد، والتي شهدت تفاقماً ملحوظاً في البلاد في السنوات الأخيرة نجم عن عوامل اقتصادية واجتماعية كالحرب والفقر والبطالة، ما  تطلّب جهوداً حكومية متكاملة للتوعية ومكافحة الاستغلال وتوفير الدعم للمحتاجين وتمكين القادرين على العمل.

وفي 17 تموز الماضي، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية ظاهرة التسول وكيفية التعامل معها عبر وضع خطة وطنية تضمن معالجتها.

وركّز النقاش آنذاك على دور تشغيل المتسولين والمتشردين وأهمية تعديل القوانين الخاصة بها وتوفير الاعتمادات لإنشاء دور إضافية في المحافظات وتأهيل وترميم المراكز الخاصة، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة والعمل على توفير فرص عمل للمتسولين عبر مشاريع صغيرة أو تدريب مهني بالشراكة مع القطاع الخاص.

أسباب انتشار الظاهرة

قالت مديرة مكتب التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خزامة النجاد لموقع الإخبارية، إن أبرز أسباب انتشار الظاهرة الفقر والبطالة والتفكك الأسري واستغلال الأطفال وتشغيلهم من قبل ذويهم أو من قبل أشخاص آخرين إضافة إلى غياب الرقابة الاجتماعية وضعف الوعي المجتمعي.

وأضافت النجاد أنه لوحظ أن الغالبية العظمى من حالات التسول المنتشرة في الشوارع هم من فئة الأطفال، حيث يتم استغلالهم لاستدرار تعاطف الناس، وهذا ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة.

إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتفظ في الوقت الحالي بـ135 حالة بين ذكور وإناث من مختلف الأعمار بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة موزعين على المراكز المختصة وتم إيداعهم عبر مكتب مكافحة التسول وأقسام الشرطة، إضافة إلى الإحالات الصادرة عن المحامي العام.

وأكدت النجاد تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة شاملة لمكافحة التسول برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وكل من وزارة الداخلية والإدارة المحلية والأوقاف والسياحة والتربية والطوارئ وإدارة الكوارث والإعلام والصحة والعدل والتنمية الإدارية، إضافة إلى ممثلين عن محافظتي دمشق وريف دمشق وعدد من المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وعرض خلاله خطة عمل شاملة وضعتها الوزارة، تضمنت أربع مراحل رئيسية وهي تشكيل اللجنة والمرحلة الميدانية والتنسيق والإدارة ومرحلة البرامج والمشاريع.

إحداث مراكز لاستيعاب المتسولين

وفي إطار التصدي لظاهرة تسول وتشرد الأطفال، أفادت النجاد بوجود مركزين حالياً تابعين للوزارة، الأول للفتيات في باب مصلى في حي الميدان بالعاصمة دمشق ويستوعب 60 حالة، والثاني للفتيان في قدسيا في ريف دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 75 حالة.

وتعمل الحكومة على ترميم مركز الكسوة الذي يستوعب 400 حالة وسيكون مخصصاً لتدريب وتأهيل الحالات وتعليمهم المهن، إضافة إلى ترميم مركزين في باب مصلى مخصصين للفتيات لاستيعاب 150 طفلة، في حين قاربت الوزارة من الانتهاء من ترميم مركز تابع لجمعية “جذور” مخصص لحالات الإعاقة وللأطفال مجهولي النسب.

وأكدت أنّ الوزارة ستبدأ حملة وطنية شاملة فور الانتهاء من ترميم المركزين الجديدين في باب مصلى ومركز الكسوة.

وتعاني معظم مناطق ومحافظات البلاد من ظاهرة التسول بسبب الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين وما أعقبها من أوضاع اقتصادية متردية، ولا سيما انتشار الفقر وارتفاع مستوى البطالة.

ونفّذت الحكومة منذ تشكّلها في آذار الماضي عدّة مبادرات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتصدّي للظواهر السلبيّة الناجمة عن ترديهما خلال فترة حكم النظام البائد.

ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخميس 11 أيلول، مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية والتأهيل، ومن ضمنها مركز الكسوة لتأهيل وتدريب المتسولين، الذي يستوعب نحو 400 شخص.

وانطلقت المرحلة الأولى من حملة مكافحة التسول في حلب في 19 آب الفائت، مترافقة مع تخصيص مركز إيواء مجهز لاستقبالهم، يضم غرفاً للإقامة وعيادة طبية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وامتدت المرحلة الثانية من الحملة نفسها لتغطي أحياء ومناطق أوسع من المحافظة، جرى خلالها نقل عدد من المتسولين من مختلف الأعمار إلى مركز مكافحة التسول لمتابعة أوضاعهم ضمن برامج الرعاية والتأهيل، في إطار خطة شاملة للحد من الظاهرة ومعالجتها بطرق اجتماعية وإنسانية.