دعا المشاركون في ختام المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، الثلاثاء 30 أيلول، إلى تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان العدالة للضحايا.
وأكدت التوصيات على ضرورة تحقيق استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية، عبر تنسيق الوزارات المعنية مع الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي والانخراط في آليات المساءلة الدولية، وفق ما أفادت به وكالة سانا.
كما شدد المشاركون على أهمية الشفافية الكاملة في الالتزام ببنود الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من حيث الإفصاح عن المواقع والمخزونات وتدمير الآثار المتبقية وفق معايير التحقق الدولية.
ودعا المؤتمر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى تبني نهج شامل مرتكز على الضحايا والناجين، وإجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية، إضافة إلى توثيق الأدلة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والادعاء العام الأجنبي لضمان الملاحقة القضائية المستقبلية.
كما شددت التوصيات على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في معالجة الانتهاكات، وتوفير الدعم الصحي والنفسي، وتأسيس آليات مشاركة فعالة مع المجتمع المدني السوري.
وطالب المشاركون الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وتنفيذ مذكرات التوقيف، وملاحقة الشركات المتورطة في تزويد سوريا بالمواد المستخدمة في البرنامج الكيميائي.
فيما اختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية دعم انخراط سوريا والمستدام مع المنظمة، واستخلاص الدروس لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، وتطوير آليات استجابة سريعة للتحقيق والإسناد والردع الفعّال.
والجدير ذكره، أن المؤتمر السنوي الثالث حول استخدام الأسلحة الكيميائية كان قد عقد في مدينة دمشق، برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة منظمات مجتمع مدني سورية ومجموعات من الضحايا، وذلك بهدف تعزيز سبل البناء على ما يزيد عن عقد من جهود التوثيق والتحقيق، ووضعها في إطار مسار وطني للعدالة الانتقالية يضع الضحايا والناجين والناجيات في صُلب أولوياته
