تستعد دمشق لاستضافة المؤتمر الوطني للنسخة الثامنة من حوار القطاع الخاص السوري مطلع حزيران المقبل، بهدف صياغة أولويات اقتصادية مشتركة تدعم التعافي وتحسّن بيئة الأعمال في البلاد.
وسيشارك في الحوار ممثلون عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والسوريين في المغترب، إلى جانب خبراء اقتصاديين وشركاء دوليين، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة،.
وبينت الوزارة أن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها تُعقد للمرة الأولى داخل سوريا، بعد سبع نسخ سابقة نُظمت خارج البلاد، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الملكية الوطنية للحوار الاقتصادي وربط النقاشات بشكل مباشر بالواقع الإنتاجي والتجاري المحلي.
وضمن هذه النسخة، أطلقت الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم ياباني، وتنفيذ من مؤسسة المنتدى السوري، سلسلة من الورشات المحلية والقطاعية التي شملت عدداً من المحافظات والمناطق الصناعية، بهدف جمع رؤى ومقترحات مباشرة من الفاعلين الاقتصاديين.
وركزت الورشات على إشراك ممثلي القطاع الخاص بمختلف مكوناته، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب النساء والشباب.
كما تضمنت جلسات تشاورية مخصصة لرجال الأعمال السوريين في الخارج، لتعزيز الربط بين الاقتصاد المحلي والخبرات والاستثمارات السورية في المغترب.
ووفق الوزارة، فإنه ستُبنى على مخرجات هذه الورشات دراسة تشخيصية لواقع القطاع الخاص وبيئة الأعمال في سوريا، لتكون مرجعاً أساسياً في المؤتمر الوطني الرئيسي، الذي سيبحث أولويات قابلة للتطبيق لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويستهدف الحوار هذا العام أكثر من 500 مشارك عبر مختلف مراحله، في مؤشر على توسع المشاركة الاقتصادية وتزايد الاعتراف بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية، لا مجرد متلقٍ لها.
بالمقابل، يأتي انعقاد المؤتمر في ظل مساعٍ متزايدة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، عبر بناء قنوات أكثر فاعلية للحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات تستجيب بصورة أدق لاحتياجات السوق ومتطلبات التعافي.
إلى جانب ذلك، سيفتح الحوار الباب على مصراعيه أمام ربط النقاشات الاقتصادية مباشرة بالواقع الإنتاجي والتجاري، ما سيعزز فرص بناء رؤية اقتصادية مشتركة قادرة على دعم الاستقرار وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
