فشل مجلس الأمن، الثلاثاء 7 نيسان، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).
وصوّت لصالح المشروع 11 عضواً، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت، إذ أدى استخدام الفيتو من قبل العضوين الدائمين إلى إجهاض المشروع رغم أغلبية الأصوات.
وينص مشروع القرار على التأكيد مجدداً على حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز دون عوائق، وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويشجع الدول المعنية على تنسيق جهود دفاعية لضمان أمن الملاحة البحرية، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وردع محاولات تعطيل المرور.
كما يلتزم القرار بتطبيق جميع التدابير وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع مراعاة حرية مرور السفن التابعة لدول ثالثة، ويؤكد أن أحكامه تقتصر على الحالة في مضيق هرمز ولا تُنشئ قانوناً دولياً عرفياً.
ويطالب القرار إيران بوقف الهجمات على السفن والمنشآت المدنية المتعلقة بالمياه والطاقة، ويعلن استعداد مجلس الأمن للنظر في فرض تدابير إضافية ضد من يعيق الملاحة.
ويعرب القرار عن القلق من امتداد التهديدات إلى باب المندب، مؤكداً أهمية حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي.
ويشكّل مضيق هرمز ممرا بالغ الأهمية، إذ يمر عبره نحو 11% من التجارة العالمية، كما يمر عبره أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، وما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، بما يعادل نحو 20 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا
