وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية، الثلاثاء 14 تموز، اتفاقية توأمة وتعاون في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال السوري والأردني.
وجرى التوقيع خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة إربد إلى سوريا، إذ وقع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد عدنان النن، وعدد من رجال الأعمال والتجار، وفقاً لما نشرته غرفة تجارة ريف دمشق عبر منصة “فيسبوك“.
وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تنظر إلى هذه التوأمة باعتبارها إطاراً عملياً لتفعيل التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح التجار ورجال الأعمال.
وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص، أوضح زيادة أن المرحلة الحالية تفرض على مؤسسات القطاع الخاص أن تضطلع بدور أكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكداً أن غرفة تجارة ريف دمشق تنظر إلى هذه التوأمة بوصفها بداية لمسار طويل من العمل المشترك، وليست مجرد اتفاقية بروتوكولية.
وأشار زيادة إلى أن الغرفتين ستعملان على وضع برامج تنفيذية واضحة تشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن الاتفاقية ستكون أداة فاعلة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع التجاري، موضحاً أن الغرف التجارية ستؤدي دور حلقة الوصل المباشرة مع الجهات المعنية في البلدين لنقل التحديات الميدانية والعمل على معالجتها، بما يسهم في انسياب حركة البضائع والسلع بسهولة، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تلبي طموحات القطاع الخاص.
وشدد الشوحة على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسوريا، لا سيما الروابط التاريخية والاقتصادية بين محافظتي إربد ودرعا، مؤكداً أن إربد تمثل البوابة الشمالية للأردن وامتدادها الطبيعي نحو سوريا، وأن الجغرافيا والمصالح المشتركة تفرض مزيداً من التكامل الاقتصادي بين البلدين.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني الدكتور عماد عدنان النن أن توقيع اتفاقية التوأمة يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية السورية الأردنية إلى مرحلة أكثر فاعلية.
وأشار النن إلى أن مجلس الأعمال السوري الأردني سيعمل بالتنسيق مع الغرفتين على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف النن أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تحد من حركة التجارة، بما يواكب التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السورية الأردنية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وتضمنت الاتفاقية عدداً من البنود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، ووضع آليات عمل واضحة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وتنظيم الزيارات والملتقيات والوفود التجارية، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بترجمة بنود اتفاقية التوأمة إلى خطوات عملية، من خلال التنسيق المستمر بين غرفتي التجارة، بما يسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على التجار ورجال الأعمال في سوريا والأردن.
ووقعت غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة عمان في الأردن، في شباط الفائت، اتفاقية توأمة وتعاون، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، وعدد من التجار ورجال الأعمال من غرفتي التجارة في سوريا والأردن.
