شارك وزير العدل مظهر الويس، اليوم 12 تشرين الأول، على رأس وفد رسمي في أعمال الدورة السنوية الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) في العاصمة الأوغندية كمبالا، والمقامة ما بين 7 و12 من أيلول الماضي، بهدف تبادل الخبرات في المجال القانوني الدولي.

وتمحورت نقاشات الدورة حول العديد من القضايا القانونية المهمة التي تمثّل أولويات مشتركة لدول الجنوب، وأبرزها انتهاكات القانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وزارة العدل عبر معرّفاتها الرسمية.

وتحدّث وزير العدل في كلمة ألقاها أمام الأمانة العامة للمنظمة عن أهمية تطوير قواعد القانون الدولي بما يحقق عدالة متوازنة بين الدول بعيداً عن التسييس والازدواجية، وبما يعزز مبدأ المساواة واحترام الخصوصيات الوطنية.

ودعا الويس إلى ضمان الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية وتكريس مبدأ الإنصاف في إدارة الفضاء البحري المشترك، وإلى وضع إطار قانوني دولي متوازن يضمن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ويتيح فرصاً متساوية لجميع الدول للاستفادة من التطبيقات في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة وإدارة الكوارث.

وأوضح الوزير كيف تمكنت سوريا من تحقيق تحوّل تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة عانى فيها الشعب السوري من انتهاكات وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، منها جرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن سوريا فتحت صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وأشار الويس في كلمته إلى ممارسات النظام البائد، ومنها التهجير القسري لملايين السوريين داخل البلاد وخارجها والاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري لمئات الآلاف من المواطنين.

كما تطرّق إلى التعذيب الممنهج والإعدامات التي جرت خارج نطاق القانون، والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من السوريين، معتبراً أن هذه المأساة الإنسانية جعلت من الملف السوري أحد أكثر الملفات تعقيداً في عصرنا الحديث.

وذكر أن المرحلة الحالية شهدت انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات وعودة آلاف المهجّرين إلى وطنهم، مع العمل الجاد على تأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الويس أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية، بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وشدد الوزير على اهتمام سوريا بهذا الملف، موضحاً أن الجهات القضائية المختصة تعمل على توثيق الانتهاكات المالية وجرائم الفساد الكبرى، من خلال التعاون الدولي لتتبع الأموال المهرّبة عبر الشبكات المصرفية والشركات الوهمية.

وبيّن أن سوريا الجديدة تمد يدها إلى منظمة (AALCO) لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون القانوني الدولي القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، وأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يبدأ من احترام القانون الدولي ومبادئه.

والتقى الويس على هامش أعمال الدورة نظيره الأوغندي نوربرت ماو، وعدداً من الوفود المشاركة.

وتأتي أهمية المشاركة السورية في أعمال المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) من كونها فرصة لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي، بما يسهم في دعم سيادة القانون والعدالة الدولية، ومواجهة التحديات المشتركة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وتعد منظمة (AALCO) نتاجاً لمؤتمر باندونغ في إندونيسيا، وهي منظمة دولية تُعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي للدول الأعضاء، وتوفر منصة للتعاون وتبادل الآراء حول قضايا القانون الدولي المشتركة بين دول آسيا وأفريقيا.