اختتمت القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا، الثلاثاء 17 آذار، بمشاركة الوفد السوري الذي يترأسه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
وأكد الحضور على أهمية التعاون الدولي في مواجهة جرائم الاحتيال المالي والرقمي، بحسب ما نقلت وكالة سانا.
وأكدت القمة على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمؤسسات المختصة، لتعزيز الجهود المشتركة في التصدي لأساليب الاحتيال المتنامية.
ودعت القمة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمؤسسات المختصة لتعزيز الجهود المشتركة في التصدي لأساليب الاحتيال المتنامية.
وشددت القمة على أهمية تطوير أدوات وتقنيات حديثة، تواكب أساليب الاحتيال المتجددة وتدعم فعالية الإجراءات الوقائية.
وأكدت القمة على أن التنسيق الدولي يمثل ركيزة أساسية للحد من الجرائم المالية والرقمية، ومواجهتها بفاعلية.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في 15 من الشهر الجاري، أن سوريا ستشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، إلى جانب صناع السياسات والهيئات التنظيمية والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأطر التنظيمية ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.
وقال الحصرية في منشور عبر منصة “إكس” حينها، إن مشاركتنا في هذه القمة لها أهمية خاصة لهيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا، لما توفره من فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، بما يسهم في تطوير الأطر الرقابية وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية.
