أعلنت عدلية دمشق الخميس 6 آب تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزارة العدل القاضي بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات في المحافظات.
وأكدت العدلية أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون.
وأعلنت وزارة العدل في 21 حزيران الماضي، تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية في المحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة حينها أن صاحب الشكوى عليه أن يتقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، ثم يباشر قاضي التحقيق المختص التحقيق وجمع الأدلة، تمهيداً لإحالة الملف إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة.
