أكد عضو مجلس الشعب عزام خانجي، أن المجلس الجديد يتطلع إلى أن يكون على مستوى طموحات السوريين وتضحياتهم، وأن يطلع بدور تشريعي فاعل في إقرار القوانين التي تيسّر حياة المواطنين وتدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الأولويات الحالية تشمل العدالة الانتقالية وتحسين الواقع الاقتصادي والتعليمي والصحي.
وقال خانجي في لقاء عبر شاشة الإخبارية، الأحد 5 تموز: إن مجلس الشعب هو أول برلمان بعد التحرير، وإن المواطنين ينتظرون منه الكثير في ظل وجود عدد كبير من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى دراسة وإقرار.
وأضاف خانجي أن أعضاء المجلس يتطلعون إلى تمثيل جميع السوريين بمختلف مكوناتهم، بعد ما شهدته البلاد من سنوات طويلة من القمع والاستبداد وما قدمه السوريون من تضحيات كبيرة خلال ثورة الكرامة، مؤكداً أن الهدف هو المساهمة في بناء مرحلة جديدة من الازدهار والرخاء وتحقيق التنمية والتقدم.
وأوضح أن المجلس وُجد أساساً ليعبر عن تطلعات السوريين، وأن أعضاءه عملوا خلال الفترة الماضية على دراسة الأولويات التشريعية في ظل وجود عدد كبير من مشاريع القوانين المحالة من وزارات مختلفة، والتي تنتظر مناقشتها وإقرارها.
وأشار خانجي إلى أن من أبرز الملفات المطروحة قوانين العدالة الانتقالية، والتشريعات التي تدفع عجلة الاقتصاد وتحسن مستوى دخل المواطن، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة، مبيناً أن هذه الملفات نوقشت حتى قبل انعقاد المجلس بشكل رسمي.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس عقدوا العديد من الجلسات غير الرسمية خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات والجلسة الأولى، بهدف دراسة الملفات المطروحة ومسودة النظام الداخلي، وتسريع إنجازها من أجل التفرغ لمناقشة القوانين والتشريعات التي تهم المواطنين.
وأكد خانجي أن المجلس يتطلع إلى إيجاد روح جديدة في العمل التشريعي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بما يسهم في تطوير إدارة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن القوانين يجب أن تكون في خدمة المواطن لا أن تشكل عبئاً عليه.
وبيّن أن هناك أعداداً كبيرة من المفصولين بسبب الثورة لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، إضافة إلى الحاجة لعودة الكثير من المعلمين إلى المدارس والجامعات، معتبراً أن بعض القوانين القديمة أصبحت عائقاً أمام معالجة هذه الملفات، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تعديلها وتطويرها.
وأضاف أن مجلس الشعب سيعمل من خلال عدد كبير من اللجان المتخصصة التي قد تصل إلى عشرين لجنة، ما يتيح دراسة عدة مشاريع قوانين بالتوازي وتسريع إنجازها.
ورأى خانجي أن العدالة الانتقالية تشكل إحدى القضايا الأساسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القوانين التي تشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية توفير بيئة مناسبة لعودة الصناعيين والتجار السوريين والاستفادة من خبراتهم في إعادة تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وختم بالقول إن الآمال تتجه نحو بناء سوريا موحدة وقوية، يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وتقوم على سيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار.
