أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 30 أيلول، تقريراً بمناسبة مرور عشر سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه موسكو باعتذار رسمي، ودفع تعويضات للضحايا، وتسليم رئيس النظام البائد بشار الأسد للعدالة الدولية.

وأوضح التقرير أن روسيا لعبت دوراً محورياً في دعم النظام البائد على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأسهمت في تعطيل أي مسار للمساءلة باستخدامها حق النقض 18 مرة في مجلس الأمن، 14 منها بعد بدء تدخلها العسكري المباشر، كما صوتت 21 مرة ضد قرارات تدين الانتهاكات المرتكبة في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن هذا التدخل كان عاملاً حاسماً في تمكين النظام البائد من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية كحلب والغوطة ودرعا وإدلب.

وأكد تقرير الشبكة أن موسكو قدمت دعماً لوجستياً وتقنياً واسعاً، وغطت على استخدام الأسلحة الكيميائية، معتمدة في ذلك على أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقائه وإجهاض تطلعات السوريين في التغيير.

ضحايا مدنيون ومجازر ممنهجة

وأوضح التقرير أن التدخل الروسي في سوريا تسبب بمقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة، إذ سجلت محافظة حلب العدد الأكبر من الضحايا المدنيين، تلتها إدلب ثم دير الزور.

كما رصد التقرير ارتكاب القوات الروسية 363 مجزرة منذ بدء تدخلها، مؤكداً أن هذا السلوك شكّل أحد أبرز العوامل التي عمّقت معاناة المدنيين وأسهمت في تصعيد الانتهاكات.

وأشارت الشبكة إلى مقتل ما لا يقل عن  70 من أفراد الطواقم الطبية بينهم 12 سيدة، إضافة إلى 24 إعلامياً، نتيجة القصف أو الاستهداف المباشر.

كما وثّقت ما لا يقل عن 1262 هجوماً استهدف مراكز مدنية حيوية، من بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً شعبية.

وتصدّرت محافظة إدلب قائمة المناطق الأكثر تعرضاً لهذه الاعتداءات، تلتها حلب ثم حماة، في دلالة على نمط ممنهج من الاستهداف الموجّه ضد البنى التحتية المدنية.

وأكدت الشبكة أنها اعتمدت في توثيق الانتهاكات على قاعدة بيانات شاملة ترصد الهجمات ونتائجها، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية وارتكاب مجازر واسعة مثل مجزرة إدلب، وتدمير محطة كهرباء في تشرين الأول 2024، مشيرة إلى أن تقاريرها الدورية ساهمت في بناء سجل حقوقي شامل يثبت وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقدّمت الشبكة في ختام تقريرها حزمة من التوصيات إلى الجهات المحلية والدولية، مؤكدة أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الجرائم مستقبلاً.

ودعت في مقدمة توصياتها إلى المساءلة القانونية، مشددة على ضرورة ملاحقة ومحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

كما طالبت بضرورة توثيق الأدلة وحفظها وفق المعايير القانونية الدولية، عبر الاستمرار في جمع الشهادات والبيانات من المناطق التي شهدت انتهاكات، تمهيداً لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية أو الدولية في المستقبل.

وشددت على أهمية تعويض الضحايا وجبر الضرر من خلال إطلاق برامج شاملة تتضمن الدعم المادي والمعنوي، وإعادة بناء المرافق الخدمية والبنى التحتية التي دُمّرت نتيجة العمليات العسكرية الروسية.

وأوصت بوضع آليات وطنية ودولية فعّالة تضمن منع تكرار الانتهاكات، وتوفّر الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية في أي نزاع محتمل مستقبلاً، مؤكدة أن حماية الأرواح والبنية المدنية يجب أن تكون أولوية في أي تسوية سياسية قادمة.

كما دعت إلى تعزيز مسارات العدالة الانتقالية عبر المحاكمات وكشف الحقيقة وآليات المصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء الثقة المجتمعية.

وطالبت “الشبكة” الحكومة السورية بإعادة صياغة علاقتها مع موسكو ضمن إطار المساءلة، وربط أي تعاون مستقبلي معها بتحمّل روسيا مسؤولياتها القانونية وتعويض المتضررين، والمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته عملياتها العسكرية، مع ضمان عدم تكرار الجرائم بحق المدنيين أو المرافق الحيوية.