أصدر وزير العدل مظهر الويس، الخميس 23 تشرين الأول، قراراً يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وتسريع حلّ نزاعات الملكية والغصب ووضع اليد ومنازعات الاستيلاء على العقارات في زمن النظام البائد.
وتضمّن القرار الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها تكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات – إضافةً إلى عملها – بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها، التي حصلت استغلالاً لظروف الثورة.
وشمل القرار تكليفَ محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات – إضافة إلى عملها – بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا موضوع المادة الأولى من هذا القرار.
وذكر القرار أنه عند وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون المحكمة الموجودة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المبينة في المادة الأولى.
وتنقَلُ جميع الدعاوى ذات الصلة القائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصّة، وفقاً للمادتين الأولى والثانية.
ويشير قرار وزارة العدل إلى أنه يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المذكورة، ونفاذها، للأصول القانونية.
ونصّ على أنه يطبَّق على الدعاوى موضوعِ هذا القرار عند تسجيلها نظامُ تبادُل اللوائح وتقصيرُ المواعيد ما أمكن، دون الإخلال بحق الدفاع المشروع.
كما شمل القرار أن للمحكمة الناظرة في الدعوى إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل، وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
وأعلنت محافظة حماة، في 19 أيار الماضي، فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتضرّرين من انتهاكات النظام البائد، المتعلّقة بالعقارات والممتلكات المصادَرة أو المتَعَدّى عليها.
وبحسب التعميم آنذاك، فإن الدعوة موجهة إلى كلّ من يملك مستندات أو إثباتات قانونية للتقدم بطلب رسمي، وذلك في خطوة تهدف إلى الحرص على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.
