أصدر السيّد الرّئيس أحمد الشّرع، يوم الأحد 11 أيار، المرسوم رقم 16 لعام 2025، القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها، التي صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2024.
وأكّد وزير المالية، محمَّد يسر برنية، أنّ المرسوم يُعدّ دلالة على توجه الدولة السورية لرفع الظلم عن المواطنين وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح الوزير، في منشور عبر حسابه على “لينكد إن”، أنّ تلك القرارات صدرت استنادًا إلى توجيهات أمنية “جائرة”، من دون أن تستند إلى أحكام أو إجراءات قضائية، وطالت بشكل رئيسي مواطنين ورجال أعمال بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية الواردة في خطاب تنصيب الحكومة، ولما نصّ عليه الإعلان الدستوري، وتحديداً المادة 48 منه، التي شدَّدت على ضمان الحقوق الفردية والعدالة الانتقالية.
وبالنيابة عن وزارة المالية، وجّه الوزير اعتذاراً علنياً إلى أكثر من 91 ألف متضرر من قرارات الحجز السابقة، مؤكداً التزام الوزارة، بالتّعاون مع وزارتي العدل والداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المرسوم موضع التنفيذ في أسرع وقت.
ويستند المرسوم الرئاسي رقم 16 لعام 2025 إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي تُعدّ أحد الأعمدة التشريعية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بعد النظام البائد.
وتنص المادة صراحةً على ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري، ومفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي استُخدمت لقمع المواطنين، بما في ذلك مصادرة الممتلكات.
ويُعدّ هذا المرسوم أحد أوضح تجليات التزام الدولة الجديدة بتنفيذ مضامين المادة 48، عبر تصحيح المسارات القضائية والمالية التي طالما استخدمها النظام المخلوع كأدوات للعقاب الجماعي خارج إطار القانون.
ويُمثّل إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي جزءاً من جهود أوسع تبذلها الحكومة في إطار مشروع العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى جبر الضرّر وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصةً من تعرّضوا لانتهاكات ممنهجة على خلفية مواقفهم السياسية أو دعمهم للثورة.
ووثّقت منظّمات حقوقية، خلال السنوات الماضية، صدور عشرات آلاف قرارات الحجز دون محاكمات عادلة، ما أدّى إلى تدمير شريحة واسعة من الاقتصاد الوطني وتفكك البيئة الاستثمارية، فضلاً عن الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للمواطنين.
ويعكس هذا المرسوم بداية عملية جدية لمحاسبة أدوات القمع الاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
