رحبت دولة قطر، الجمعة 10 تشرين الأول، بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته الـ (۱۱۰)، للقرار المعنون التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”، الذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن دولة قطر تقدمت بصفتها الدولة الممثلة لمصالح سوريا لدى المنظمة، بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة.
وأضافت أن القرار حظي برعاية مشتركة من ٥١ دولة، إلى جانب كل من دولة قطر وسوريا.
وأكدت أن التوافق الواسع الذي تحقق على هذا القرار يعكس التزام الدول الأطراف بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص المجتمع الدولي على المضي قدماً نحو طي هذا الملف بما يعزز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعربت قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته سوريا مع المنظمة خلال المناقشات ذات الصلة، والذي أسهم في تبني هذا القرار.
وجددت دعمها الكامل لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مثمنة التعاون البناء الذي أبدته الدول الأطراف في التوصل إلى هذا التوافق.
وأكدت الخارجية القطرية في ختام البيان أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان الإزالة النهائية لأي بقايا للأسلحة الكيميائية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد رحبت أمس الخميس، بتبنّي القرار الذي قدمته إلى الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في أول مبادرة دولية لها منذ تحريرها، وبالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالحها في المنظمة.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار الذي حظي برعاية 53 دولة من الدول الأطراف، أقر بالتوافق بين أعضاء المجلس، واصفة للخطوة بـ”غير المسبوقة” منذ انضمام سوريا إلى المنظمة عام 2013.
وأضافت الوزارة، أن القرار ينص على تعديل اسم البرنامج الكيميائي السوري ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، وذلك حرصاً على تسمية تعكس الحقيقة التاريخية.
