أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري، الجمعة 5 كانون الأول، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية فيما يتعلق بسوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنه بعد مراجعة موسعة، أزالت الحكومة الكندية سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.
وأشارت إلى أن “هذه الإجراءات تتماشى مع القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاء كندا بما فيهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الكندية ملتزمة بتعزيز السلامة والأمن في الداخل والخارج وستواصل عملها بما فيه من خلال التعاون مع التحالف الدولي لمواجهة داعش ولمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
وعلق السفير الكندي لدى سوريا غريغوري غاليغان، على بيان الخارجية الكندية بالقول: “أزالت كندا سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، وشطبت هيئة تحرير الشام من قوائمها”.
وأضاف غاليغان في منشور عبر منصة “إكس”: تقف كندا إلى جانب السوريين في سعيهم نحو مستقبل شامل ومستقر ومزدهر”.
وشارك غاليغان منشوراً لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشكر فيه الحكومة الكندية على قرارها، معلقاً عليه بالقول: “شكراً لكم معالي الوزير، ومع اقتراب مرور عام على سقوط النظام الأسدي الوحشي، تظل كندا ملتزمة بدعم الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل مستقر وشامل يسوده السلام”.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، رحب الجمعة، بقرار الحكومة الكندية القاضي برفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب.
وتوجه الشيباني في منشور عبر منصة “إكس” بالشكر للحكومة الكندية على خطوتها الإيجابية، كما أشاد برفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام التي تم حلها وباقي المجموعات العسكرية في مؤتمر النصر.
وثمن الشيباني دور حكومة كندا في دعمها المتواصل لسوريا وشعبها في مسيرتهما الحالية نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رحبت فيه بالقرار الكندي، معتبرة أن هذه الخطوة هي تطور إيجابي يعكس الإدراك المتزايد لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على استعداد سوريا للعمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في دعم جهود التعافي الاقتصادي.
