أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، الخميس 14 آب، تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.
وأكدت تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.
وأشار إلى أن فلول النظام بقيادة كبار الضباط العسكريين نفذت هجمات منسقة ضد الحكومة السورية في 13 كانون الثاني الماضي.
وأوضح التقرير أن ما يسمى “المجلس العسكري لتحرير سوريا” بقيادة غياث دلة، (وهو ضابط سابق في صفوف النظام البائد)، أعلن مسؤوليته عن الهجمات ضد قوات الحكومة السورية.
وبحسب التقرير فإن هناك دلائل تشير إلى أن “المجلس العسكري” قد يكون مدعوماً من القائد السابق لصقور الصحراء والفرقة 25 التابعة لقوات النظام البائد.
وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أن الفوضى الأمنية الموروثة من نظام الأسد البائد كانت بيئة خصبة للعنف.
ووفق تقرير اللجنة فإن أعمال العنف في الساحل السوري شهدت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وحثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة في أحداث الساحل.
