الجمعة 10 جمادى الأولى 1447 هـ – 31 تشرين الأول 2025

لجنة التحقيق الدولية تدعو لمنع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

لجنة التحقيق الدولية تدعو لمنع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن إسرائيل نفذت عمليات قصف على دمشق وتوغلت جنوب البلاد، ما أدى إلى تهجير مدنيين قسراً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

وحذر بينيرو خلال كلمته في الدورة الثمانين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس 30 تشرين الأول، من أن تدخل دولة ثالثة في سوريا من شأنه أن يؤجج الصراع ويزيد من معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن مستقبل البلاد بات على المحك ويحتاج بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية إن أكثر من مليون لاجئ سوري عاد إلى بلادهم بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن أصبح لدى السوريين الآن فرصة لإعادة بناء بلدهم على أساس احترام كرامة حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بعد عقود من العنف

ورحب بينيرو بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التصعيد وضمان حماية المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

ومنتصف آب الفائت، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.

وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري، لافتاً إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيّد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها حينها إن الوزير أسعد الشيباني، وجه رسالة شكر وتقدير إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير لجنة التحقيق الدولية.

وأكد الوزير الشيباني في رسالته أن نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية متسقة مع التي استعرضها ملخص تقرير اللجنة الوطنية المستقلة التي كلفها السيد الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من الأحداث العنيفة.

وذكر وزير الخارجية والمغتربين أن “هذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور وهي مؤسسات كان نظام الأسد قد دمرها”، لافتاً إلى أن “هذه الجهود تعكس عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام البائد”.