أصدرت وزارة المالية، اليوم 4 آب، القرار رقم 1296 القاضي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ودراسة أعمال الشركات والمؤسسات الاتحادية المشتركة بين سوريا وليبيا، وذلك في إطار تعزيز مساهماتها ودورها بشكل أكثر فاعلية.
ويترأس اللجنة معاون وزير المالية للشؤون القانونية إقبال غزال، وتضم في عضويتها مدير المؤسسات الاقتصادية في الوزارة محمد البكور، ومديرة الرقابة الداخلية نجلاء الخليل، وهبة زنزني وهي مفتش أول في الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى مدقق الحسابات المستقل أحمد رضوان شرابي.
وذكرت الوزارة عبر معرّفاتها أن اللجنة ستتولى مهمة دراسة وتدقيق أعمال شركات ومؤسسات اتحادية، تضم كلاً من شركة الاتحاد العربي للمقاولات – فرع دمشق وشركة الاتحاد العربي للنقل البري، إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، ومؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية.
وحدد القرار مهلة زمنية حتى 30 أيلول القادم لتقديم النتائج من قبل اللجنة، مع التأكيد على صلاحيتها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام مهامها وإلزام الشركات المعنية بالتعاون الكامل معها.
كما أكد القرار صلاحيات الوزير في إضافة أعضاء جدد عند الحاجة، ومناقشة نتائج وتوصيات اللجنة مع الجانب الليبي.
وفي حزيران الماضي، التقى وزير المالية محمد يسر برنية نظيره الليبي خالد المبروك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، وناقش معه واقع الشركات السورية الليبية المشتركة وسبل النهوض بهذه الشركات وتعزيز أعمالها واستثماراتها في سوريا.
ويذكر أن هناك أربع شركات اتحادية بين البلدين في مجالات إعادة التأمين والتنمية الزراعية والمقاولات والنقل البري، إضافة إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية، والوصي على هذه الشركات الخمس هما وزيرا المالية في البلدين.
