بحثت اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات”، المشكَلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59، مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور، الأحد 12 تموز، واقع النزوح الداخلي في سوريا.
وجرى ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومعاون محافظ إدلب، إلى جانب المقررة الخاصة للأمم المتحدة، وفقاً لما أورده مراسل الإخبارية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين، إضافة إلى مناقشة التحديات الإنسانية والخدمية التي تواجه الأسر النازحة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والأمم المتحدة لدعم الحلول المستدامة.
وأكدت اللجنة التوجيهية خلال اللقاء، أن رؤية “سوريا بدون مخيمات” ترتكز على إنهاء معاناة النازحين، عبر توفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
واستمعت المقررة الخاصة إلى عرضٍ حول أبرز التحديات والاحتياجات، مشددةً على أهمية احترام حقوق النازحين داخلياً، وتعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة تراعي المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والحوار بين مختلف الأطراف، والعمل على تطوير آليات التعاون، بما يسهم في دعم مسار التعافي وتحسين أوضاع النازحين في سوريا.
وعقدت لجنة “سوريا بدون مخيمات”، في 6 أيار الماضي، اجتماعها الدوري الثالث، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وإدلب وحماة، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وناقش المجتمعون حينها سير العمل في برامج المبادرة، واطلعوا على التقدم المحرز في إنشاء منصة متكاملة للبيانات والمعلومات، إلى جانب إقرار تشكيل لجنة مالية، بهدف تعزيز الانضباط المالي والإداري.
