عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، لمناقشة الباب السادس من المشروع المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع المنعقد، اليوم الجمعة 22 آب، على تحديد التزامات الجهة العامة تجاه موظفيها، بما يشمل توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان تكافؤ الفرص والسلامة المهنية، إلى جانب مسؤوليات الموظف المهنية والسلوكية، والحفاظ على المال العام وتعزيز روح الفريق والاحترام المتبادل.

وبحثت اللجنة وفق ما نشرت وزارة التنمية الإدارية عبر معرّفاتها الرسمية، المحاور الأساسية الخاصة بالمحظورات المهنية وتضارب المصالح والعقوبات التأديبية، بما يرسخ العدالة الوظيفية.

وأكد الوزير محمد حسان السكاف، أن هذا الباب يمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان الحوكمة الوظيفية في القانون الجديد، مشدداً على أن ربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الضوابط القانونية للسلوك الإداري شروط أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، حسب الوزارة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من الصياغة النهائية قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لعرض مشروع القانون للإقرار الرسمي.