عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية السبت 16 اب، اجتماعها السابع في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها أن اللجنة استكملت مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتنظيم بيئة العمل الوظيفي، وبلورة النظام التشريعي للمراتب الوظيفية.
كما ناقشت اللجنة أوقات الدوام والإجازات والعطل الرسمية، وركّزت على ضرورة مواءمة هذه الجوانب مع معايير العمل اللائق المعتمدة دولياً، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين في القطاع العام.
وتناول الاجتماع استعراض نظام المراتب الوظيفية والدرجات الخاص الأولى والثانية، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم المسار المهني للموظف، حيث يرتكز هذا النظام على معايير الجدارة والأداء والتأهيل المهني، ويتيح الترفيع على أسس موضوعية ترتبط بمخرجات التقييم والتدريب والقدم الوظيفي، بما يسهم في تحفيز الكفاءات وضمان استقرار الموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الوزير السكاف أن هذه المحاور تمثل عناصر محورية في بنية القانون الجديد، لما لها من أثر مباشر على رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وخلق بيئة عمل محفزة وعادلة تنسجم مع مبادئ التحول المؤسسي.
وتكثّف اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة بهدف استكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون حتى نهاية اب الحالي، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمي، وإطلاق أوسع عملية تحديث تشريعي في تاريخ الوظيفة العامة.
وعقد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف خلال الفترة الماضية لقاءات مكثفة مع عدة وزارات وهيئات بهدف تنظيم العمل الإداري والمؤسساتي في خطوة تطبيقية في مسار الإصلاح المؤسساتي، ويُسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.
وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل والمالية الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مجلس الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات، ما يمنح المشروع بعداً تشاركياً ومهنياً رفيع المستوى.
