قررت وزارة الاقتصاد والصناعة إلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.

وحظر القرار الذي أصدرته الوزارة الأحد ١٢ تشرين الأول تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة لا تحمل السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع المفرق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج، بحسب ما أفادت وكالة سانا.

ومنح القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، شريطة أن يتم الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع للمواطنين بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها.

وأكدت الوزارة أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.

وفي آب الفائت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارين يقضيان بإلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي، المعبأة والمغلفة بالتقيد بالأوزان والسعات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم /1233/ لعام 2021.

وينص القرار الأول على إلزام منتجي ومستوردي مادة مياه الشرب المعبأة بتعبئة منتجاتهم بعبوات ذات سعات صافية محددة بـ”330 مل و500 مل و1 ليتر و 1.5 ليتر و 2 ليتر و 5 ليترات و 8 ليترات و9 ليترات”.

كما يوجب القرار وضع بطاقة بيان واضحة على العبوات المستخدمة في تعبئة مياه الشرب، على أن تستوفى الشروط الواردة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمياه، مع التشديد على ذكر السعة الصافية بشكل واضح ومقروء للمستهلك.

أما القرار الثاني فتضمن إلزام منتجي ومستوردي مادة اللبن الرائب بتعبئة منتجاتهم بعبوات ذات أوزان صافية محددة بـ “500 غ و1 كغ و2 كغ و4 كغ و5 كغ”.

ويشترط القرار وضع بطاقة بيان على العبوات المستخدمة لتعبئة اللبن الرائب، وفق لما نصت عليه المواصفة القياسية السورية رقم 199 لعام 2019، مع التأكيد على إبراز الوزن الصافي بشكل واضح ومقروء.