أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، تحقيق تقدم ملحوظ في التعامل مع هذا الملف، مشيرة إلى إرادة راسخة للقضاء على ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد رغم الظروف المحفوفة بالتحديات.
وشددت نائبة المندوبة الأمريكية على أن الجهود الجماعية بقيادة سوريا ضرورية لضمان نجاح مهمة القضاء على ما تبقى من هذه الأسلحة، مشيدة بالإنجاز اللافت والتقدم الذي أحرزته سوريا في هذا الملف حتى الآن، ومؤكدة أن الحكومة السورية تسعى إلى تطوير قدراتها الوطنية وجلب المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة.
من جانبه، أعرب مندوب روسيا فاسيلي نيبنزيا عن ارتياحه بشأن استعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن الملف في الظروف الحالية يمثل معادلة شديدة التعقيد تتضمن متغيرات عديدة، داعياً الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداء مهامها على النحو المطلوب.
بدوره، أدان مندوب الصومال محمد يوسف بشكل مطلق وقاطع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وفي أي مكان وتحت أي ظرف، مرحباً بالقرار التاريخي الذي أعاد الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية.
وأشاد يوسف بانخراط الحكومة السورية البناء في التعامل مع جميع المتطلبات ذات الصلة، مرحباً باستمرار سوريا في تيسير عمل فرق الأمانة الفنية وزياراتها الأخيرة إلى البلاد، ومشجعاً سوريا والمنظمة على تسوية جميع القضايا العالقة وإنهاء هذا الفصل نهائياً.
وأكد مندوب اليونان أغلايا بالتا أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كانت لحظة فارقة ومهمة، مشدداً على أن الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية يشمل كل الجهات دون استثناء.
وعبر عن دعم بلاده لجهود سوريا لتسوية جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد، مرحباً باستكمال الاتفاقات والموافقات اللازمة لبدء تدمير الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشراف الأمانة الفنية، ومؤكداً دعم بلاده الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وعملية الانتقال السياسي الشاملة.
وأعرب مندوب بنما إيلوي ألفارو دي ألبا عن تقديره للتقدم المحرز في ملف تدمير السلاح الكيميائي للنظام البائد، مرحباً بتعاون الحكومة السورية وسعيها لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أشادت مندوبة الدنمارك ساندرا جنسن لاندي بتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مجددة الدعوة لإحالة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا إلى العدالة.
ورحبت نائبة ممثل البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة نانسي عبد الله جمال بما تضمنه التقرير الأخير للمنظمة من تطورات إيجابية وملموسة في معالجة الأسلحة الكيميائية في سوريا، معربة عن تقديرها للتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة السورية والأمانة الفنية للمنظمة وما أسفر عنه من تقدم مهم.
بدورها، تذكرت مندوبة بريطانيا كيت فوستر أرواح الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا عندما استخدم النظام البائد غاز السارين ضد شعبه، مشددة على أن التقدم المحرز بملف تدمير الأسلحة الكيميائية يجب أن يرافقه تقدم في مجال مساءلة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.
وأكد نائب مندوب الصين سون لي أن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا هو الطموح المشترك لدى جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تقوم بواجباتها حسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل نشط مع المنظمة وأمانتها الفنية.
ووصفت مندوبة لاتفيا سانيتا بافليوتا ديسلاندس سوريا تحت حكم النظام البائد بأنها كانت تمثل أسوأ مثال عالمي، معتبرة أن سوريا اليوم تحولت إلى مثال للتعاون والسلام.
من جهته، أكد مندوب فرنسا جيروم بونافو أن سوريا فتحت فصلاً جديداً للعلاقات مع بلاده، وأن من أولويات هذا الفصل الجديد مكافحة الإفلات من العقاب لمن استخدم الأسلحة الكيميائية، معبراً عن وقوف بلاده إلى جانب الحكومة السورية والشعب السوري للوصول إلى سوريا حرة ومستقلة ومستقرة وذات سيادة.
بدوره، اعتبر مندوب تركيا أحمد يلدز أن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا أحد التركات الأسوأ لحقبة النظام البائد، مثنياً على برهان الحكومة السورية الجديدة عزمها معالجة هذه التركة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، ومرحباً بالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها في المنظمة.
