أكد البيان المشترك للاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وشدد البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس، الاثنين 6 تشرين الأول، على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة.

وأدان البيان جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرارها، مرحباً بخارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وأعرب البيان عن دعمه للخطوات التي اتخذتها سوريا لتعزيز أمنها وحماية سلامة أراضيها، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق تطلعات جميع مكونات الشعب السوري إلى مستقبل مستقر ومزدهر.

وأكد المجلس المشترك على قرار مجلس الأمن رقم 2782 الصادر في 30 حزيران الماضي، مشدداً على ضرورة الالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974م، ومجدداً عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

ودعا المجلس المشترك جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، إلى الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، مع مراعاة المخاوف الأمنية للدول المجاورة.

وأعرب المجلس المشترك عن دعمه لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية-سورية، تلبي تطلعات جميع السوريين دون تمييز.

وأكد البيان أن العملية يجب أن تشمل المساءلة والمساواة أمام القانون، مذكراً بدعمه للجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا.

وشدد المجلس المشترك على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحث المجلس المشترك المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأشار المجلس المشترك إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المبدئية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة المستمرة للسكان في جميع أنحاء البلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وجدد التأكيد أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة شرط أساسي للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون.

وأوضح المجلس المشترك أن مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تشكل تهديداً لسوريا والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين، لا تزال أولوية.

وفي سياق منفصل، استذكر المجلس المشترك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 حزيران الماضي، والذي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق وبشكل آمن، واحترام القانون الدولي، ورفض التهجير القسري في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 (حزيران 2024م)، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية.