أعلن محافظ اللاذقية محمد أحمد عثمان، الجمعة 24 تشرين الأول، استئناف عمل سجل العدل (لا حكم عليه) بعد توقف دام عشرة أشهر، نتيجة أعمال تخريب وحرق متعمدة طالت العديد من مؤسسات الدولة يوم التحرير.
وذكر المحافظ في تغريدة على منصة “X”، أن هذه الأعمال تسببت بتأخير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن الجهود المكثفة لإعادة تأهيل المؤسسات واجهت عقبات كبيرة بسبب سوء حالة البنية التحتية وحجم الدمار المتعمد”.
وأضاف عثمان: “نتطلع قدماً لاستكمال تأهيل جميع مؤسساتنا وتنمية كوادرها البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة لسوريا المستقبل”.
ومنذ الثامن من كانون الأول الماضي، واجه المواطنون في محافظة اللاذقية صعوبة كبيرة في إنجاز معاملاتهم المرتبطة بالأحوال المدنية، بعد توقف عمل مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة عن تسجيل الواقعات الجديدة وإصدار البطاقات الشخصية.
واقتصر عملها طوال الأشهر الماضية على تزويد المواطنين ببعض الوثائق الأساسية اللازمة لاستكمال معاملاتهم في الدوائر الحكومية الأخرى.
