عقد محافظ دمشق ماهر مروان اجتماعاً مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية، جرى خلاله بحث الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي رقم 66، ولا سيما ما يتعلق بمشروعي ماروتا سيتي (101) وباسيليا سيتي (102).

وذكرت محافظة دمشق تلغرام، الأربعاء 18 حزيران، أن المجتمعين ناقشوا ملفات تثبيت الملكيات والسكن البديل وبدل الإيجار، فضلاً عن تسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن العدالة واستعادة الحقوق.

كما أعلن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لاقتراح تعديلات على القرارين 112 لعام 2015 و1249 لعام 2018.

وشددت المحافظة في بيانها حرصها في استعادة الحقوق وفق الأطر القانونية، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية عادلة لبناء سوريا المستقبل.

وجاء اللقاء حرصاً من القيادة على الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تحقيقها بشفافية، كما يمثل خطوات عملية لمعالجة مطالب المشمولين وتسريع إنجاز المشروع الحيوي، وفقاً للمحافظة.

ويأتي ذلك عقب وقفة احتجاجية شهدتها ساحة الأمويين في دمشق قبل أيام، نظمها عدد من الأهالي والمتضررين، مطالبين بالتراجع عن تنفيذ المرسوم التشريعي 66 بشكله الحالي.

وفي نيسان الماضي، أكد محافظ دمشق أثناء زيارة لمديرية المرسوم 66، رغبة المحافظة في استكمال المشروع وإنهاء العقبات أمام المقاولين والمستثمرين بما يراعي المطالب المحقة للمجتمع المحلي، “ولو كان ذلك على حساب المحافظة”، على حد تعبيره.

وأصدر النظام البائد المرسوم 66 عام 2012، بحجة التنظيم العمراني، بينما تمثلت حقيقته في إقامة منطقتين تنظيميتين بهدف تحقيق أرباح على حساب تهجير سكان الأحياء الشعبية في دمشق وريفها، دون حصولهم على حقوقهم بشكل متناسب.