أصدرت مديرية الأوقاف في الرقة، الإثنين 26 كانون الثاني، بياناً شددت فيه على حرمة الممتلكات العامة والخاصة، ودعت المجتمع للمشاركة في إعادة إعمار المدينة.
وأوضحت المديرية، في بيان عبر معرفاتها الرسمية، أن الممتلكات العامة والخاصة، وخصوصاً صناديق الوقف، تعد أمانة شرعية وحقاً ثابتاً لا يجوز الاعتداء عليه أو استغلاله خارج أغراضه، معتبرة أن أي انتهاك لذلك جريمة ضد المجتمع.
وأشارت إلى أن حوادث السرقة والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات التي شهدتها المدينة بعد التحرير هي سلوكيات مرفوضة تتعارض مع قيم الدين، مؤكدة على ضرورة إعادة المسروقات تحت طائلة المساءلة القانونية والأخلاقية.
ونوهت المديرية بأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب من الجميع، دون استثناء، تحمل مسؤولية حماية الممتلكات والتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي تعد أو فساد، والالتزام بالتعليمات النافذة.
وأضافت أن إعمار الرقة مسؤولية مشتركة تتحقق عبر التضامن المجتمعي والعمل التطوعي، ودعم المشاريع الخدمية، وصيانة المؤسسات الدينية والوقفية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق.
وأكدت المديرية أن إعادة الحياة للمدينة لن تتحقق بالفوضى أو انتهاك الحقوق، بل بالمساهمة الجماعية في بناء جميع جوانب الحياة، داعية أبناء الرقة إلى التعاون لتحقيق هذه الغاية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قد أكد أمس، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على إعادة إعمار الرقة وتعزيز بنيتها الاقتصادية والخدمية بعد تحريرها من تنظيم قسد وميليشيات PKK الإرهابية.
وقال الشعار إن المشاهد الأولية للمدينة تعكس حجم التحديات والإهمال الذي لحق بجميع البنى التحتية في الرقة، حسب ما نقلت وكالة سانا.
وشدد على أن جهود الحكومة تسير بخطى ثابتة لتعزيز وحدة الأرض والشعب وإعادة الفرح والازدهار إلى المدينة وأهلها.
