وقّع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، الإثنين 7 تموز، مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، ودعم الابتكار والاستثمار.
وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب إنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات.
وتنصّ المذكرة أيضاً على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي المذكرة انسجاماً مع أهداف المصرف في تعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، حسب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، مضيفاً أن المصرف حريص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو الرقمي في القطاع المالي.
من جهته أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إلى أن الخطوة ستُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وكفاءةً، وتعزيز الوصول إلى الحلول التقنية المبتكرة التي تدعم الحياة اليومية.
وأضاف هيكل أن الوزارة ستعمل على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة، وهي تعمل في مجموعة العمل المشتركة للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.
وأوضح الحصرية أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة بناء القطاع المصرفي المحلي، بما يضمن التحرر من الأنظمة والسياسات الفاسدة والفاشلة التي اعتمدها النظام البائد.
ويسعى مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى تعزيز التعاون بينهما لتقديم رؤية إصلاحية شاملة تشمل الخدمات المالية، وخدمات المصارف العامة والخاصة، بما يمهد لاستقرار السياسة النقدية، وتعزيز استقرار النظام المالي ومنظومة المدفوعات، وذلك ضمن إطار خطة متكاملة في خطوة غير مسبوقة.
