أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية في ظل المستجدات الاقتصادية.
وجاء المرسوم الذي صدر، الجمعة 20 آذار، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ونصّت المادة الأولى منه على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.
ويدخل في شمول الزيادة كل من المشاهرين والمياومين والمؤقتين بمختلف أنواعهم والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، وذلك مع مراعاة الضوابط المحددة للمتعاقدين، فيما استثنى المرسوم العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ سابقاً، والمستفيدين من الزيادات النوعية المقررة سابقاً، بحسب المادة الثانية من المرسوم.
ونصّت المادة الثالثة على رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بقانون العاملين بالدولة، ليصبح (12,560) ليرة سورية جديدة شهرياً.
ويكلّف وزير المالية بتعديل جداول الأجور والرواتب الملحقة بالقوانين النافذة بما يتفق مع أحكام المرسوم، مع إمكانية جبر الكسور وتدوير الأرقام طبقاً للمادة الرابعة.
ونصّت المادة الخامسة على استمرار احتساب جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة على أساس الأجور السابقة لصدور المرسوم.
كما أوجبت المادة السادسة على وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، بما فيها تحديد مصادر تمويل النفقات المترتبة عليه، ويعد المرسوم نافذاً اعتباراً من الأول من أيار القادم، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال السيد الرئيس، اليوم، خلال كلمته في قصر الشعب عقب صلاة العيد حول زيادة الأجور للعاملين في الدولة: “وضعنا حداً أدنى للأجور وراعينا معدلات الفقر، والهدف هو تمكين المواطن من الاكتفاء الذاتي والعيش بعزة وكرامة”.
وأضاف: “عند التحرير قلنا إننا سنزيد الأجور بنسبة 400 بالمئة، واليوم وصلنا إلى زيادة في الأجور مع تحسين سعر الصرف إلى ما يقارب 550 بالمئة مع الزيادات الأخيرة، وهناك بعض الزيادات النوعية وصلت إلى 1200 بالمئة”.
