أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (59) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وجاء المرسوم الذي صدر اليوم، الثلاثاء 10 آذار، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة العليا.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وحددت المادة الثانية من المرسوم مهمة اللجنة بالعمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، والقيام بجميع السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم على نحو يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم.
ونصت المادة الثالثة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية بنتائج أعمالها إلى رئاسة الجمهورية.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
