أعلنت وزارة العدل الخميس 12 حزيران، صدور المرسوم الرئاسي رقم (88) لعام 2025، القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى، بعد انتهاء تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية والمسلكية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط القضاة المعزولين في ممارسات ساهمت في تعزيز القبضة الأمنية والتضييق على المواطنين، من خلال انتهاك حقوقهم وسلب حرياتهم، ما سبّب أضرارا واسعة لعائلاتهم وممتلكاتهم.
كما أشارت وزارة العدل إلى حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة، لكونهم متقاعدين أو معزولين سابقاً، أو لعدم ثبوت ارتكابهم مخالفات، بينما لا تزال المحاكمة المسلكية مستمرة بحق تسعة قضاة آخرين، مع صدور قرار بكف يدهم عن العمل والتوسع في التحقيق معهم.
وحسب الوزارة، فقد أحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية، في إطار المساءلة القانونية لمن يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو تسيء إلى هيبة القضاء.
بالمقابل، فقد دعت الوزارة المواطنين المتضررين إلى التقدم بشكواهم أو ما لديهم من أدلة إلى النيابة العامة أو عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار جهودها لإصلاح المؤسسة القضائية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل 5 حزيران، صدور مرسوم رئاسي يقضي بإعادة القضاة المنشقين عن النظام البائد، معتبرة أن المرسوم يشكل خطوة جديدة مهمة وضرورية في مسار الإصلاح القضائي، وإنصافًا للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب.
واحتلت سوريا مراكز متقدمة كواحدة من أكثر بلدان العالم فساداً خلال حكم نظام الأسد البائد، الذي تغلغل في مفاصل المؤسسات، منذ عهد والده المخلوع، وهو ما حمّل الحكومة تركة ثقيلة تعمل على التخلص منها، وبناء نظام قضائي يواكب تطورات القانون العالمي ويحفظ حقوق السوريين.
