أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (70) لعام 2026، القاضي بتسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة مديونيات المقترضين وتنشيط الحركة الائتمانية.
وجاء المرسوم الذي صدر اليوم، الجمعة 20 آذار، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ونص الفصل الثالث من المرسوم على تسوية الديون وفق فئات مختلفة، حيث أعفى المدينون الذين لا تزيد كتلة ديونهم عن مئة مليون ليرة سورية من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية في حال تسديد كامل الرصيد خلال ثلاثة أشهر، مع منح تخفيضات تدريجية للمدد الأطول.
وبالنسبة للديون التي تزيد عن مئة مليون ليرة سورية، منح المرسوم إعفاء بنسبة 50% من الفوائد والغرامات في حال التسديد خلال ثلاثة أشهر، و30% خلال ستة أشهر.
كما خص المرسوم ديون العملات الأجنبية بإعفاءات مماثلة، وأجاز التسديد بالعملة المحددة في العقد أو بما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي.
ونص الفصل الرابع على إمكانية إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة دينها مئة مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بشرط تقديم طلب خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، وتسديد دفعة حسن نية بنسبة 10% من رصيد كتلة الدين، على أن تكون مدة إعادة الجدولة بحد أقصى ثلاث سنوات.
وشمل المرسوم أحكاماً بإيقاف الملاحقات القضائية وإجراءات التنفيذ بحق المدينين والكفلاء بعد التسوية أو توقيع اتفاق إعادة الجدولة، مع بقاء الضمانات سارية.
ويجري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
ويعد هذا المرسوم الرابع لليوم، حيث سبق أن أصدر الرئيس الشرع ثلاث مراسيم، حيث سبق أن أصدر الرئيس الشرع مرسومين يقضي الأول بإضافة نسبة (50%) من الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام. أما الثاني فقد حدد الجهات المعنية بالزيادة.
ومنح المرسوم الثالث إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.
