أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 17 أيار، المرسوم رقم (117) القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006، وفق ضوابط وشروط محددة.
ونص المرسوم على إعفاء المخالفات الواردة في المواد /253/ وحتى /278/ من الغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها، كما شمل إعفاءات إضافية للبضائع الناجية من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات وفق الحالات المحددة، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية والضرائب المستوفاة تؤول إلى الخزينة العامة، مع اشتراط أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل تاريخ 8/12/2024، وإلزام المعنيين بإجراء التسوية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ النفاذ، مع استثناء بعض الحالات المتعلقة بالبضائع المحجوزة.
واستثنى المرسوم من أحكامه المخالفات المرتبطة بقضايا المخدرات، والمخالفات التي صدرت بحقها أحكام قضائية قطعية، إضافة إلى الحالات التي تمّت تسويتها مسبقاً قبل صدوره.
وتضمن أيضاً إعفاء المخالفات المسوّاة من غرامة مصرف سوريا المركزي، وتكليف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي والتعليمات التنفيذية اللازمة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (107) لعام 2026، والقاضي بإعادة تشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.
وسمّى المرسوم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، كما عيّن كلاً من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة، ونواب وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك أعضاء فيها.
