أدانت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، دخول القيادة السياسية الإسرائيلية، الأربعاء 19 تشرين الثاني، إلى الأراضي السورية، معتبرة أن ذلك انتهاك خطير آخر لسيادة سوريا.

وأكدت رشدي في بيان نشر عبر حسابها في منصة “إكس” أن هذا التصرف يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025) الذي شدد على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ودعت رشدي الاحتلال إلى الالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مطالبةً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أدانت بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من المسؤولين إلى الجنوب السوري، وعدت ذلك انتهاكاً خطيراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي، إن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

وجدد البيان المطالبة الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وأكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.

وختمت الخارجية بيانها: “إن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل أرضها”.