أكد مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي، الجمعة 30 كانون الثاني، أن الاتفاق مع قسد هو اتفاق مكمل لتفاصيل اندماج آذار الماضي.
وأوضح إدلبي في مقابلة مع الإخبارية، أن ما تم طرحه في اتفاق اليوم لم يخرج عن سياق اتفاق آذار، مشيراً إلى أن الاتفاق يضع المسؤولية أمام قسد لضبط العناصر المنفلتة لإتمام هذا الاندماج خلال ٣٠ يوماً.
ولفت إلى أن ليس هناك فرق من ناحية أن هناك اتفاق جديد وهو اتفاق مكمل، وقال: “وضعنا تفاصيل عملية الاندماج بشكل واضح جداً ضمن الوضع الذي نعيشه اليوم”، منوهاً إلى أنه مع إتمام الاندماج لن يبقى أي تنظيم غير الدولة.
وقال إدلبي: “ممتنون لجميع من توسط لإقناع قيادات قسد أنه لا يوجد بديل عن إتمام الاندماج مع الحكومة”، مضيفاً: “لن يكون هناك دولة داخل دولة أو جيش داخل جيش والحكومة هي العنوان الوحيد لهذه المرحلة”.
من جانب آخر، ذكر إدلبي أن المجتمع الدولي والدول التي ساعدت قسد هي نفسها التي تساعد الحكومة السورية اليوم، لافتاً إلى أن “الدعم الذي كان يتوجه لقسد من الولايات المتحدة سيتوقف ونحن في طور تطوير الشراكة مع أمريكا”
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم الحكومة السورية ويود وجود عنوان واحد وهو حكومة دمشق
وشدد إدلبي على أنه “بعد إعادة الاستقرار لسوريا سوف نبدأ البحث بالأجندة التي ستساهم في تعزيز حياة السوريين”، مؤكداً أن الحكومة اتخذت قرار التعامل بشكل حازم مع أي تهديد لحياة الناس أو استخدام استقرارهم كأداة ضغط
وكان مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، قد صرح للإخبارية أن اتفاق الحكومة السورية مع قوات قسد هو عبارة عن مجموعة من المراحل، ولا يتم إجراء المرحلة التالية إلا بعد تطبيق المرحلة التي تسبقها.
وأوضح الأحمد أن سقف تنفيذ الاتفاق هو شهر، مشيراً إلى أن ما حصل من نجاح أبدته مؤسسة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وضح الصورة أمام كل حالم بمشروع الانفصال.
وأكد الأحمد أن الدولة السورية ماضية بتوحيد الأراضي السورية، وحصر السلاح، وحصر الأمن لدى الدولة السورية، مشدداً على أن تطبيق الاتفاق اليوم أفضل من تطبيقه بعد غد.
وأعلن مصدر حكومي، صباح اليوم، عن اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية.
وأوضح المصدر في تصريح للإخبارية أن الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.
