أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يوم الأحد 18 أيار، إطلاق مشروع موجّه إلى جميع الشركات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا الإقليمية والعالمية، بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات في سوريا، وذلك في خطوة استثمارية واعدة ضمن قطّاع الاتصالات بعد رفع العقوبات.

ويتضمن المشروع تحديث وتطوير البنية التحتية من خلال مدّ كبلات رئيسيَّة بين المدن الكبرى، وإضافة محولات حركة لتحسين سرعة الإنترنت محلياً لجميع المستخدمين السُّوريين، إلى جانب إنشاء مسار أرضي جديد عبر سوريا والبحر الأبيض المتوسط لربط الدول الإقليمية، مما يُسهم في تخفيف الاختناقات الحالية وتوفير مسارات بديلة للاتصالات الدولية.

وحدَّدت الوزارة مدة التنفيذ المتوقَّعة بين سنة وسنة ونصف بعد إنهاء إجراءات الترسية، مشيرةً إلى أنَّه سيتم الإعلان عن المواصفات الفنيَّة النهائية بعد استلام عروض الشركات المهتمة.

كما أشارت إلى أنَّها ستَغلق باب التقدّم في 10 حزيران المقبل، وهو الموعد النهائي لتقديم العروض، ثم ستقوم بدراسة الطلبات والانتقال إلى مرحلة المفاوضات مع الشركات المؤهلة المدرجة.

وينفّذ القطاعان العام والخاص المشروع بشراكة بينهما، حيث تتولى الشركة الفائزة استثمار بناء البنية التحتية بالكامل ومدّ الكابلات الضوئية، بينما تبقى البنية التحتية ملكية للدولة، وتتقاسم العوائد مع المستثمر لمدة محددة.

ونشرت وزارة الاتصالات رابطاً إلكترونياً يتضمن معلومات تفصيلية عن المشروع وهو: (Silklink.moct.gov.sy)، مشيرة إلى أن بإمكان الشركات المهتمة التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويُتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي للاتصالات بين الدول العربية، ولا سيما أنَّ الموقع الاستراتيجي لسوريا يتيح فرصاً تجارية وتقنية فريدة، وسط تزايد الطلب على حلول إنترنت سريعة ومستقرة في المنطقة.