أكد مصرف سوريا المركزي أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، في جميع المحافظات.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في تصريحات نشرتها سانا اليوم، 5 كانون الثاني: إن “القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية، هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة”.
وبين أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.
وكشف الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.
وأجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أمس الأحد، جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، السبت 3 كانون الثاني، إن عملية تبديل العملة تمثّل فرصة حقيقية لتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، عبر تقديم خدمات قائمة على الاحترام والشفافية، وليس الاكتفاء بإتمام إجراء الاستبدال.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كشفت عن اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية لمواكبة عملية استبدال العملة، والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، في إطار ضمان شفافية التعاملات التجارية.
