أكد نائب رئيس اتحاد الفلاحين عبد الستار الشحاذة، على الأهمية الاستراتيجية الكبرى للقمح السوري، مشدداً على أن الغذاء والخبز يمثلان خطاً أحمر للدولة ولجميع المواطنين، وهو ما يوجب تقديم الدعم الكامل للمزارعين لضمان تعافي البلاد وازدهارها.
وقال الشحاذة للإخبارية السبت 23 أيار، إن الفلاحين استقبلوا المكافأة التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع، كبشرى كبيرة واستجابة حقيقية من الدولة لحق الفلاح.
وأشار إلى أن المكافأة جاءت في وقتها تماماً لتعوض الفلاح وتنصفه بعدما كانت التسعيرة السابقة تمنحه نحو 70% فقط من حقه نتيجة التكاليف الباهظة.
وأضاف الشحاذة أن هذه المكرُمة الرئاسية جاءت بعد دراسة الدولة للأعباء الكبيرة التي يتحملها المزارع من أسمدة، ومادة الديزل، والمكافحة، والحراثة، والمجهود الشخصي.
ولفت إلى أن هذه المكافأة ستدفع الفلاحين بكل ثقة لتوريد كامل محاصيلهم من القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب.
ووجه الشحاذة باسمه وباسم الاتحاد العام والاتحادات الفرعية والروابط الفلاحية، الشكر والتقدير للسيد الرئيس على هذه اللفتة التي تؤكد قربه الدائم من هموم الفلاحين والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن الفلاحين يواجهون حالياً أعباءً مالية باهظة في موسم الحصاد تشمل فواتير الكهرباء، وأجور الأيدي العاملة، والحصادات التي تصل تكلفة الهكتار الواحد منها إلى نحو 15 دولاراً، داعياً إلى دراسة هذه التكاليف مستقبلاً للخروج برؤية صحيحة تضمن استمرار الزراعة بشكل سليم.
كما شدّد الشحاذة على ضرورة إيصال صوت الفلاحين إلى الرئيس الشرع والوزراء والمحافظين، مطالباً بتمثيل قوي لهذه الشريحة التي تشكل 80% من المجتمع في الاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، عبر وجود أعضاء يمثلونهم وينقلون قضاياهم بدقة تحت قبة البرلمان.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، في 21 أيار الجاري، المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافةً إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت تسعيرة جديدة لشراء القمح من الفلاح وحددتها بـ 46 ألف ليرة جديدة للطن الواحد، إذ تتعامل الدولة مع القمح بوصفه محصولاً سيادياً لا سلعة تجارية عادية.
وعملت الحكومة على تحديد سعر القمح بالاستناد إلى دراسة تكاليف الإنتاج الفعلية. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة السورية على أنه لا يمكن فصل سعر القمح عن سعر رغيف الخبز، فكل ارتفاع كبير في سعر شراء القمح ينعكس على كلفة الطحين والخبز.
وتشدد على أن ملف القمح في سوريا ليس ملفاً تجارياً عابراً، بل قضية سيادية تتصل بالأمن الغذائي واستقرار الريف ورغيف الخبز، وتنظر إلى الفلاح السوري بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن الغذائي الوطني.
