أعادت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تفعيل سجل خاص لتنظيم بيانات المصدرين، مع تحديد مهلة تمتد من الأول من نيسان حتى 30 حزيران 2026 لتجديد القيد وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
وبيّنت الهيئة في تعميم موجّه إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس 26 آذار، أن الخطوة تهدف إلى تيسير عملية التصدير وإتاحة الوقت الكافي أمام المصدّرين لاستكمال إجراءات تجديد القيد.
وأكّدت الهيئة أنه لن يُسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة التصدير بعد انتهاء المهلة المحددة ما لم يتم تجديد القيد وفق الأصول المعتمدة.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة منهل الفارس، أن إعادة إطلاق السجل التصديري تمثل إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وحماية المصدّرين، حسب وكالة “سانا”.
وأشار إلى أن اعتماد السجل يسهم في تسهيل دخول السلع إلى الأسواق الخارجية وتقليص زمن التخليص وخفض احتمالات الرفض أو التأخير، بما يعزز تنافسية الصادرات.
وأوضح الفارس أن التسجيل في السجل التصديري يتم برسوم سنوية مع منح مهلة ثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق واستمرار حركة التصدير دون تعطيل، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء قاعدة بيانات منظمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة البيئة التصديرية مستقبلاً.
وأُحدثت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بموجب القانون رقم 3 لعام 2016، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات التي أُنشئت سابقاً بالمرسوم رقم 9 لعام 2009، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الإنتاجي والتصديري.
وتتولى الهيئة تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصادرات، بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
