نظّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم من حكومة اليابان ورشة لإطلاق البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية وفرص تمويله.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء والجهات الداعمة، ومناقشة فرص تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها وفق الاحتياجات الوطنية، بحسب ما نشرته وكالة سانا الثلاثاء 1 أيلول.
وأقرّت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 20 أيار الماضي “البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية” بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، تعزيزاً لقدرة سوريا على الوصول إلى الموارد المالية المناخية ودعم جهود التكيف والصمود، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المنسقون الوطنيون حينها آليات عمل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، وصندوق الخسائر والأضرار، موضحين معايير القبول والقطاعات المستهدفة، كما تم تقييم المشاريع الواردة إلى الوزارة وإسقاطها على معايير هذه الصناديق لتحديد أولويات التنفيذ.
وأقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مطلع نيسان الماضي ورشة وطنية تشاورية لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، بغية بلورة سجل متكامل يحدد التدخلات الحكومية العاجلة والمستدامة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة على المستوى الوطني.
