أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار الأحد 29 حزيران، قراراً  يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وتم استثناء فئات محددة من المركبات مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.

كما نص القرار على استثناء حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعداً فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

كما سمح القرار ضمن المادة الثانية، للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن في منطقة كفرسوسة بدمشق.

وأتاح القرار في مادته الثالثة إمكانية استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط سوق الاستيراد والحد من دخول السيارات القديمة بما يخدم مصلحة السوق المحلية.

وشَهدت أسواق السيارات اضطراباً ملحوظاً منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول الماضي، حيث سجّلت أسعار السيارات انخفاضاً في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة النظام المخلوع.

يُذكر أنَّ حكومة النظام المخلوع فرضت على مدى عقود رسوماً جمركيَّة وضرائب مرتفعة على السيارات المستوردة، ممّا جعل اقتناء السيارة حلماً لكثير من المواطنين.