كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن أسباب إصدار قرار منع استيراد السيارات المستعملة، وأوضحت أنه يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، والتي أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـوكالة “سانا”، الاثنين 30 حزيران، إن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً أمام استيراد السيارات خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق.

ولفت كامل إلى أن المستوردين استفادوا من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، لذلك اُتخذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

وبين مدير الاتصال الحكومي بالوزارة، أن عمر السيارات المسموح باستيرادها حُدد بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة وضع لسيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

ويسمح القرار باستيراد رؤوس القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، لجهة طبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، فضلاً عن ارتفاع كلفة الآليات الجديدة.

ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.

ورأى كامل أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، إذ إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله يعد كافياً بالقياس مع البنية التحتية وعدد السكان.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً أمس، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ويستثنى من قرار المنع أيضاً، المستوردون الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار على أن يثبتوا أرقام “الشاسيه”، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى 6 تموز القادم ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.