أصدرت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الاثنين 30 حزيران، القرار رقم (302) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤.
ويأتي هذا القرار كخطوة مفصلية تعكس جدية الدولة في تحديث بيئة العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية.
وقالت الوزارة إن مشروع قانون الخدمة المدنية يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، حيث أوكل إليها مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة، وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري، لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة.
وكانت وزارة المالية أصدرت، أمس الأحد 29 حزيران، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه.
وأوضحت أنها تستهدف من خلال هذا القرار تحقيق تغيير نوعي في القانون، لتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.
وعقد وزير التنمية الإدارية السيد “محمد حسان السكاف” خلال الفترة الماضية لقاءات مكثفة مع عدة وزارات وهيئات بهدف تنظيم العمل الإداري والمؤسساتي في خطوة تطبيقية في مسار الإصلاح المؤسساتي، ويُسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.
