نشرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية حصيلة بالإجراءات الدولية المتخذة لرفع وتخفيف العقوبات عن سوريا خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة أن هذه النتائج جاءت ثمرة لجهود الدبلوماسية السورية.
وبحسب ما ورد في الإنفوغراف الصادر عن الوزارة، فقد شهدت هذه الفترة قرارات بارزة من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بترخيص عام للعمل في سوريا في كانون الثاني 2025، وتلاها إعلان رفع العقوبات القطاعية في أيار، ثم أمر تنفيذي برفع معظم العقوبات في حزيران، ورفع تصنيف هيئة تحرير الشام في تموز، وصولاً إلى رفع الكونغرس الأمريكي لقانون قيصر في كانون الأول 2025.
وعلى الصعيد الأوروبي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات متلاحقة بدأت بتخفيف عقوبات النقل والطاقة في كانون الثاني 2025 وتعليق قيودها المصرفية في فبراير، ثم رفع العقوبات ذات الطابع الاقتصادي في أيار 2025، وإزالة العقوبات عن 7 كيانات حكومية في أيار 2026.
كما تضمن الإنفوغراف إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول، بينها بريطانيا حيث رفعت العقوبات عن أغلب القطاعات الاقتصادية والوزارات الحكومية، وأزالت “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب، بينما رفعت سويسرا عقوبات الطاقة والنقل ثم كافة العقوبات الاقتصادية، ورفعت النرويج معظم عقوباتها.
وفي بقية المواقف الدولية، رفعت كندا بعض العقوبات الاقتصادية ورفعت تصنيف “هيئة تحرير الشام”، فيما رفعت اليابان العقوبات عن أربعة مصارف سورية، وألغت أستراليا عقوباتها عن القطاع المالي السوري.
كما قام مجلس الأمن الدولي بإزالة شخصيات قيادية من قوائم العقوبات في تشرين الثاني 2025، وتبعه شطب “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات في شباط 2026.
