أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء 27 كانون الثاني، تعميماً جديداً يقضي بمنع دخول أي دورية عسكرية مسلحة إلى عدد من المرافق العامة والحيوية، في إطار تنظيم العمل الأمني وضمان سلامة المواطنين داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية.
وبحسب التعميم، يحظر دخول الدوريات المسلحة إلى المستشفيات والجامعات، والمدارس، وأماكن ودور العبادة، والدوائر الرسمية، إضافة إلى الفنادق السياحية ذات التصنيف العالمي، مع التشديد على منع اعتقال أي شخص من داخل هذه الجهات بشكل قطعي.
واستثنى التعميم حالتي الجرم المشهود والضرورة القصوى التي يقدرها قادة الأمن الداخلي في المحافظات على أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأمن الوطن والمواطن، ومحصورة بأضيق الحدود.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من واجب الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحرصاً على صون سلامة المواطنين وحرياتهم داخل المرافق العامة، وضمان استمرار عملها بعيداً عن أي مظاهر مسلحة.
